يُعدّ كتاب "أحكام القرآن" أو "الأحكام الكبرى" لأبي بكر بن العربي من أهم مصادر التفسير الفقهي على المذهب المالكي، بل هو من أمهات كتب المالكية التي تُبيّن أسرار القرآن ومآخذ الأحكام. يقول المؤلف عن سبب تأليفه للكتاب: "وقد نُجز القول في القسم الأوّل من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني وهو النّاسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع، بل غاية لمن أنصف وكفاية؛ بل سَعة لمن سلَّم للحقّ واعترف، فتعيّن الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلّفين الشّرعية…"، فبان بهذا أنّ المؤلف أراد أن يسد فجوة فيما أَلّفه من مصنفات عن علوم القرآن، وهو القسم الثالث من الكلام في أحكام المكلّفين استنباطا من نصوص السّور والآيات. وتأتي أهمية الكتاب أولا من قيمة موضوعه. ثم إن مؤلفه ابن العربي هو الإمام المحدّث، الحَبرُ المفسّر، الأصوليّ، اللغوي الرُّحلة الذي ترك أثره الكبير فيمن جاء بعده؛ ودفع العلماء إلى اعتماد كتبه والإكثار من النقل عنها كما هو الشأن بالنسبة إلى كتابه هذا الذي أكثر النّقل عنه جماعة من المفسرين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما. وكان هدف ابن العربي من كتابه استخراج آيات الأحكام من سور القرآن وتناول ما تضمنته من مسائل وفروع فقهية. وينقسم محتوى الكتاب إلى أربعة أقسام وفقا لترتيب السور في المصحف؛ فأما القسم الأول فيشتمل على الأحكام من الفاتحة وحتى آخر سورة النساء، والقسم الثاني من أول سورة المائدة وحتى آخر سورة التوبة، والقسم الثالث من أول سورة يونس وحتى آخر سورة الأحزاب، والقسم الرابع من أول سورة سبأ وحتى آخر سورة وحتى آخر القرآن الكريم. ويعتمد ابن العربي في موارده أولا على معرفته اللغوية ودرايته الحديثية وتفننه في عدد من العلوم. ثم إنه اعتمد في تأليفه على كمّ هائل من المصادر والأمهات. ويعتمد أسلوب المصنف في كتابه على الموازنة بين المذاهب، ويؤيد رأيه بالحجّة والمنطق السّليم، ويكثر من الاحتكام للغة في استنباط المعاني من الآيات، وينتصر لمذهب مالك في كثير من الأحيان، وهو شديد النّفرة من الأحاديث الضعيفة، ويبتعد ما وسعه ذلك عن الخوض في الإسرائيليات التي ملأت الكثير من التفاسير. وجرى في استنباطاته واختياراته على الاستدلال بالكتاب والسنّة والاعتماد على القواعد الفقهية وما تقرر عند الأصوليين. ومما يعيب الكتاب أن مصنفه متعصب لمذهبه المالكي، ولكنه لم يشتط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي، ولم يبلغ به التعصب إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفيه إذا كان وجيها ومقبولا.