يعد هذا الكتاب من أهم كتب القواعد الفقهية على المذهب الشافعي، حيث جمع المصنف فيه بين القواعد الفقهية وبين الفروع والمسائل الجزئية، وقد أمضى المؤلف فيه زمنا طويلا في جمع مادته، واعتمد عليه ابن نجيم الحنفي. وتأتي أهمية هذا الكتاب في كونه ينمي الملكة الفقهية عند الفقيه، ويزكي عقلية الجمع والتفريق؛ فقد كان المصنف مهتما في كتابه بإعداد الفقيه إعدادا شموليا، فأدرج كتابا عن أحكام هامة متكررة يجب على كل فقيه معرفتها، تناول فيها قضايا وأبوابا مختلفة في الفقه. كما كان حريصا على تعليم الفقيه الفروق الدقيقة في الألفاظ وما يترتب عليها من اختلاف الأحكام، كالفرق بين المس واللمس، وبين القضاء والحسبة، والحيض والنفاس. استخدم السيوطي منهجا مميزا في كتابه هذا، يتناسب مع موضوع الكتاب، وأهم قواعد طريقته فيه: أحال الفقه إلى 5 قواعد، تدور حولها الأحكام الشرعية. وهي: الأولى: الأمور بمقاصدها، والثانية: اليقين لا يزول بالشك، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: الضرر يزال، والخامسة: العادة محكمة. وقد استفاد من كتب الأصوليين والفروعيين، فنقل عنهم كثيرا ليكون كتابه شاملا، فكان كتابه مليئا بأسماء فقهاء المذهب الشافعي. وكان مهتما كثيرا في كتابه بالأحاجي الفقهية، ونظم المسائل المختلفة، والأشعار أيضا، وذلك لتسهيل حفظ فوائد الكتاب. ثم إنه جمع عددا كبيرا من القواعد العامة التي يندرج تحتها صور خاصة لا حصر لها، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كما أدرج قواعد مختلف فيها، وذلك لاختلاف صور الفروع، ومنها «فرض الكفاية يتعين بالشروع أو لا؟ وقد رتبه مصنفه على سبعة كتب: الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي يرجع إليها جميع مسائل الفقه. والثاني في القواعد الكلية، والثالث في القواعد المختلف فيها وهي عشرون قاعدة. والرابع في أحكام يكثر دورها، ويقبح على الفقيه جهلها كأحكام الناسي والجاهل. والخامس في نظائر الأبواب، وهو مرتب على الأبواب الفقهية. والسادس في ما افترقت فيه أبواب فقهية. والسابع في نظائر شتى. وقد يؤخذ على الكتاب طوله مع الاستطراد في بعض التفصيلات، كذلك التكلف في التفريع على بعض القواعد، والخروج عن القواعد أحيانا؛ فمثلا في الكتاب الرابع عندما ذكر الأحكام التي يكثر وقوعها ويقبح بالفقيه جهلها قال عنها: لكنها في عامتها مباحث فقهية محلها كتب الفقه.