يصنَّف كتاب الفتاوى الهندية أو الفتاوى العَالمَكِيرِيَّة ضمن مصنفات الفقه الحنفي. وقد سمي في حقيقته بهذا الاسم نسبة للسلطان الهندي الذي أمر بجمعه وكان وراء تأليفه إذ قام بتأليفه جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البرنهابوري. فسبب تصنيفه أن السلطان أورنك زيب الملقب باسم عالمكير؛ أي: فاتح العالم كانت همته مصروفة إلى أمور الدين ونشر الأحكام الشرعية بين العالمين، وأراد أن تكون حوادث الأنام على موافقة المفتَى به من مذهب أبي حنيفة، ورأى أن ذلك فيه بعض تعسر لاختلاط غالب الكتب بالخلافيات والروايات الضعيفة، فكَلَّف كبار علماء الهند الأحناف في بلاده أن يجمعوا كتابا في الفتاوى باسمه على الصحيح من مذهب الحنفية. وتبرز أهمية الكتاب في كونه كتابا واحدا جامعا مغنيا عما سواه في المذهب الحنفي، وهو من أجَلِّ كتب الحنفية وأنفعها وأكثرها حلا للعقد وأوسعها شهرة في بلاد العرب والشام ومصر. وقد هدف المصنفون إلى جمع الفروع الصحيحة المنقحة بأسلوب سهل ليسهُل أخذها ودركها ومعرفة مظانها لكل قاصد. ومن ثم يتضح أن المنهج المتبع في الكتاب هو المنهج الاستقرائي في تتبع الفروع المعتبرة عبر كتب المصنفات الحنفية المطولة وغيرها من الكتب المعتبرة المحفوظة في دار كتب السلطان. وكان أسلوب مصنفي الكتاب أنهم رتبوا المسائل على ترتيب كتاب "الهداية شرح بداية المبتدي" للإمام برهان الدين المرغيناني، واقتصروا فيها على ظاهر الرواية، ونسبوا الأقوال لقائليها، ولم يلتفتوا إلى النوادر إلا إذا لم يجدوا جواب المسألة في ظاهر الرواية، أو وجدوا جواب النوادر موسوما بعلامة الفتوى. ونقلوا كل عبارة معزوة إلى كتابها، ولم يغيروا إلا لداعي الضرورة. فجاءت الفتاوى كثيرة المسائل وسهلة العبارة. وقد جاء محتوى الفتاوى في ست مجلدات كبار حسنة التقسيم إلى أبواب وفصول ومطالب؛ احتوى المجلد الأول على كتب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والمناسك والنكاح والرضاع والطلاق، أما المجلد الثاني فقد احتوى على كتب العتاق والأيمان والحدود والسرقة والسير واللقيط واللقطة والإباق والمفقود والشركة والوقف، وفي المجلد الثالث كتب البيوع والصرف والكفالة والحوالة وأدب القاضي والشهادات والرجوع عن الشهادة والوكالة، ويحتوي المجلد الرابع على كتب الدعوى والإقرار والصلح والمضاربة والوديعة والعارية والهبة والإجارة، أما المجلد الخامس فيحتوي على كتب المكاتب والولاء والإكراه والحجر والمأذون والغصب والشفعة والقسمة والمزارعة والمعاملة والذبائح والأضحية والكراهية والتحري وإحياء الموات والشرب والأشربة والصيد والرهن. ويحتوي المجلد السادس والأخير على كتاب الجنايات والوصايا والمحاضر والسجلات والشروط والحيل والخنثى والفرائض (المواريث).