هذا الكتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وهو مجموعة كبيرة من المسائل المهمة التي سئل عنها الإمام ابن حجر الهيثمي وأجاب عن فتواها إذ أنه كان إماما علما، ويأتيه السائلون والمستفتون من كل حدب وصوب وكان يجيب على فتواهم، فأراد تلميذه الوفي الشيخ عبد القادر أحمد بن علي الفاكهي المكي أن يجمع المهم منها فتتبعها وتفرغ لجمعها الأزمنة الطويلة إلى أن ظفر بالكثير الطيب والفوائد الفرائد فدونها في هذا الديوان ليعم النفع بها في سائر البلاد والأزمان. يقول الفاكهي جامع الكتاب عن قيمة الكتاب: "وكان ممن انتشرت فتواه شرقا وغربا وعجما وعربا سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة... أحمد شهاب الدين بن حجر الشافعي... فرب قضايا لا يكشف إشكالها غير فتواه وأمور ينحل الحق ببيانها وينتظر جدواه فإنه لا سيما حين اتخذ مكة وطنا وآثرها سكنا انتشر صيته في الآفاق ووقع على سعة علمه وصحة استنباطه وباهر فهمه الاتفاق فقصده الأئمة وغيرهم بالفتاوى من سائر الأقاليم المشهورة لما اشتهر من حديث فضله عندهم من كل طريق صحيحة مأثورة كمصر والشام وحلب وبلاد الأكراد والعراقين والبصرة ونجد والحسا والبحرين واليمن والسواحل وبر عجم وحضرموت والهند والسند ودلهى وأعمالها وغير ذلك لا سيما القادمين إلى الحج من البلاد الشاسعة المهجورة". وقد رتب الفاكهي فتاوى الهيتمي على حسب أبواب الفقه ليسهل الوصول إليها. يقول عن منهجه: "فإنه ذكر في بعض الأسئلة الحكم بالموجب بما لم يسبق إليه لكن بطريق الاستطراد والتبع فذكرته لارتباط الكلام فيه بما قبله مع أن الأحق به باب القضاء، ونظائر ذلك فيها كثيرة فليكن ذلك على ذكر منك هذا". ورغم كون ابن حجر الهيتمي من محققي الشافعية المتأخرين إلا أن عليه مؤاخذات عقدية كثيرة نتجت عن انتحاله مذهب غلاة الصوفية؛ ومن هذه المخالفات: قوله بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتحاله عقيدة الأشعرية في تأويل صفات الله تعالى، مما جعله يشنع على علماء السنة المخالفين له كابن تيمية وابن القيم. وعلى كلٍّ فقد قرر جمع من متأخري فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح في المذهب والقدرة على التصحيح يختار في فتواه ما يظهر ترجيحه من كلام الشيخين الرافعي والنووي، وأما من لم يكن أهلا لذلك فهو بالخيار بين أن يأخذ بترجيح ابن حجر أو الرملي. والعمل بترجيح ابن حجر هو قول شافعية حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر أهل الحرمين واليمن. والعمل بترجيح الرملي هو قول شافعية مصر وبعض أهل الحرمين واليمن. ولهذا عني متأخرو الشافعية بعد ابن حجر والرملي رحمهما الله بالمحاكمة بينهما والترجيح بين أقوالهما، وأفردوا لذلك كتبا ورسائل.