هذا الكتاب القيم من تأليف فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي المعروف بقاضي خان، كان إماما كبيرا، غواصا في المعاني الدقيقة، كما يعتبر من أهل الترجيح عند الحنفية، وله مصنفات كثيرة. وقد جمع في هذا الكتاب مسائل الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويعد من أصح الكتب التي يُعتَمد عليها في الإفتاء والعمل عند فقهاء الحنفية. وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء.وقد ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة، وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولين وقدم ما هو الأظهر كما قال في خطبته ووضع له فهرسا مفصلا، ورتبها على ترتيب الكتب المعروفة وهو الترتيب المشهور لأبواب الفقه وفصوله، فبدأ في المجلد الأول بالخطبة، حيث ذكر فيها منهجيته في التصنيف، ثم بعد ذلك شرع في كتاب الطهارة وما تحته من الفصول؛ ويليه كتاب الصلاة؛ ثم كتاب الصوم؛ ثم كتاب الزكاة؛ ثم كتاب الحج؛ ثم كتاب النكاح؛ وكتاب الطلاق؛ وكتاب العتاق؛ ثم ختم المجلد الأول بكتاب الأيمان؛ والمجلد الثاني يشرع فيه بكتاب البيوع؛ ثم كتاب الإجارات؛ وكتاب الشهادات؛ وكتاب الوكالة؛ ثم الصلح؛ ثم الإقرار، وينتهي المجلد إلى كتاب القسمة؛ ويبدأ المجلد الأخير بكتاب المضاربة؛ وكتاب المزارعة؛ والمعاملة؛ والشرب؛ والأشربة؛ والغصب؛ والهبة؛ ثم كتاب الوقف؛ ثم الأضحية؛ ثم الصيد والذبائح؛ ثم الوديعة؛ ثم العارية واللقطة ثم كتاب الحظر والإباحة؛ ثم كتاب الجنايات؛ وغيرها من أبواب فقه الأحوال الشخصية انتهاء بكتاب الحجر. وقد ذكر الإمام في توضيح منهجيته أن من أنواع الوقائع والمسائل ما هو مروي عن أصحابه المتقدمين ومنها ما هو منقول عن المشايخ المتأخرين، وقد اقتصر في مصنفه على قول أو قولين كما ذكرنا آنفا، وقدم الأظهر منهما، وبدأ بالأشهر، وذكر الدليل في كل ذلك. وقد اعتنى به المحقق الشيخ سالم مصطفى البدري، حيث قدم له وترجم للإمام المؤلف، وأضاف الهوامش والفهارس إلى المصنف. وفي المجمل، فيعتبر هذا من أئمة المصنفات على مذهب الأمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذه الطبعة التي بين يدينا هي منقولة عن الطبعة الأساسية للكتاب الخاصة بمطابع الأميرية ببولاق.