مدار هذا الكتاب على قضية الحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو يرد على المرجئة والخوارج بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة؛ وذلك فيما وقع فيه كلاهما من انحراف في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة واسم مرتكبها في الدنيا. ومن ثم هدف الكاتب إلى عرض مذهب الفريقين اللذين ضلا في هذا الباب، ومناقشتهما بمذهب السلف الذي كان وسطا في ذلك، حتى يتبين الحق والصواب في ذلك. وتأتي أهمية الكتاب أولا من أهمية الموضوع الذي يتناوله؛ فإن الحكم بما أنزل الله أصل من أصول الاعتقاد، وإن مما ابتدع في هذه الأمة في عصورها الأخيرة الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله، حتى صار سمة عامة لكثير من بلاد المسلمين وأصلا من أصول دساتيرها. وقد دفع الكاتب إلى التصنيف في هذا الباب ما كان يدرسه في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي في كلية الشريعة وأصول الدين بالرياض، مما جعل الكاتب يقف على الانحراف الذي وقع فيه كل من المرجئة والوعيدية (الخوارج والمعتزلة) في مسألة مرتكب الكبيرة من حيث حكمه واسمه. فرغم إشارة شارح الطحاوية إلى حالة من حالات الحكم بغير ما أنزل الله يكون فيها كفرا أصغر غير مخرج من الملة وهي حالة الحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتراف بأن صاحبه مستحق للعقوبة، إلا أن المسألة استدعت المزيد من التفصيل والتحرير مما وقع فيها من الخلط. والكتاب مُفصّل وأسلوبه سهل. وقد قسّم المؤلف محتوى الكتاب إلى ستة مباحث وهي: الأول: تحكيم الشريعة ومنزلته في العقيدة. ويوضح فيه المؤلف بالأدلة أن تحكيم الشريعة جزء لا ينفصل عن العقيدة، وأن الدين الإسلامي يتكون من عقيدة وشريعة وأنهم لا يمكن فصلهما عن بعضهما. الثاني: النصوص الدالة على وجوب التحاكم إلى شرع الله. يعرض المؤلف أدلة غزيرة من كتاب الله ويقف مع بعضها وأقوال العلماء والمفسرين فيها. الثالث: الآيات من سورة المائدة في الحكم بغير ما أنزل الله ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر. وهذا هو مدار الكتاب كله وأكبر مبحث فيه لأنه لُب الكتاب وما قبله تمهيد له وما بعده تعليق عليه. الرابع: نماذج لمواقف العلماء من المبدلين لشرع الله. يعرض المؤلف في هذا المبحث مواقف مثل موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع المرتدين مانعي الزكاة وموقف بن تيمية رحمه الله من التتار المحكمين الياسق ويتعرض لنماذج أخرى. الخامس: شبهات وجوابها؛ يرد المؤلف في هذا المبحث على كثير من الشبهات التي يلقيها المخالفون .السادس: مسائل متعلقة بالموضوع؛ يتحدث المؤلف في هذا المبحث عن الفرق بين النظام الشرعي والإداري، وعن التكفير شروطه وضوابطه.