أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير في الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وتظهر أهمية هذا الموضوع من كون المذهب الحنفي من أكثر المذاهب الفقهية خصوبة في تراثه الفقهي وأوفرها حظا في مجال التصنيف بين متون ومختصرات وشروح وحواشٍ وتعليقات. هذا مع كونها متفاوتة الدرجات؛ ففيها المعتبر وفيها الضعيف مع اشتمالها على أقوال متعددة وآراء وروايات مختلفة. ومن هنا يبدو الهدف من هذه الدراسة متمثلا في التعريف بأهم ما وصل إلينا من مؤلفات علماء الحنفية، وما يصح اعتماده منها وما لا يصح، مع وضع ضوابط للتمييز بين الكتب المعتمدة وغير المعتمدة والأقوال الراجحة عن المرجوحة. وقد دعا الباحث إلى التصنيف في هذا الموضوع أن جزئياته لا تزال متناثرة في كتب المذهب المختلفة دون أن يتناوله أحد الباحثين على النحو الذي يقوم على جمع المعلومات وتوثيقها من مصادر المذهب الحنفي. وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي حيث جمع المصادر المتعلقة بالموضوع سواء المطبوع منها أو المخطوط، ورتبها ووثقها مع شرح المصطلحات والألفاظ الغريبة عند الحاجة إلى ذلك. وقد جاء أسلوب الكاتب محكما حيث جاء كل فصل من فصول الكتاب كأنه موضوع جديد، يختلف في عرضه للمعلومات عن غيره من الفصول، مما يشير إلى قراءة واسعة في كثير من أمهات كتب المذهب. وقد وقع الكتاب في جزأين، وجاء صلب الكتاب في بابين؛ كل منهما في جزء من جزئي الكتاب. أما الباب الأول فقد جاء في معارف أساسية عن المذهب شملت في فصول خمسة الكلام عن نشأة المذهب ونموه وتوسعه، وطبقات فقهائه وطبقات مسائله، وضوابط التمييز بين الكتب والأقوال المعتبرة وغير المعتبرة، ومصطلحات المذهب، وخصائصه. أما الباب الثاني فقد كان عن مؤلفات المذهب الحنفي ويشمل ما تناول موضوعات الفقه، أو القواعد الفقهية، أو أصول الفقه، ومؤلفات المتقدمين والمتأخرين، وكذا مؤلفات علماء المذهب في التفسير وعلم الحديث. وقد اتسم الكتاب بالموضوعية في العرض وحسن التقسيم وسهولة اللغة وكثرة التوثيق ووفرة المراجع المطبوعة التي بلغت الخمسمائة مرجع إضافة إلى ما يقارب المئة مخطوط. وربما أُخذ على الكتاب توسعه في الفهرسة المفصلة والتي بلغت على غير المعتاد مئة صفحة ما بين فهارس الآيات، والأحاديث والآثار، ومصطلحات المذهب، والكتب المدروسة، والأعلام المترجم لها، والمصادر والمراجع، وأخيرا الموضوعات.