اقتصر مصنف هذا الكتاب على أسباب نزول القرآن الواردة في كتب السنة التسعة فقط وهي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. أي أنه أخذ الروايات الواردة في الكتب التسعة ودرسها دراسة حديثية نقدية من الناحيتين التفسيرية والحديثية بسبب تعدد المرويات في الواقعة الواحدة وتعارضها أحيانا في أصلها أو أجزائها. كما وضح المصنف أهمية هذا الموضوع مما يرجع إلى شرف معلومه وفائدته في تفسير كلام الله تعالى مع أهمية جمع أسباب النزول من مصادرها الأصلية وكذا حاجة المكتبة القرآنية إلى مؤلف مفرد يجمع الأسباب ويقدم لها دراسة متكاملة. وقد حرر المصنف في تمهيده مسائل غاية في الأهمية فيما يتعلق بأسباب النزول كمكانتها وفوائد معرفتها ونشأتها ومصادرها وبواعث الخطأ فيها. أما في القسم النظري فقد تناول فيه المصنف في مبحثين قواعد في أسباب النزول كتعريفه وصيغه وتكرره، ثم ضوابط الترجيح في أسباب النزول بتقديم الصحيح على الضعيف والسبب الموافق للفظ الآية على غيره وتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه إلى غير ذلك. أما القسم التطبيقي فقد فصل فيه المصنف دراسة أسباب النزول دراسة تفسيرية حديثية. ثم جاءت خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف وعلى رأسها أن الكتب التسعة لا تتضمن إلا جزءا يسيرا من أسباب النزول، مما يجعله من الأجدى توجيه الجهد إلى العناية بأسباب النزول الواردة في كتب التفسير خصوصا التي تعتني بالمأثور. وقد أوضح المصنف منهجه في القسم النظري والعملي. ففي القسم النظري استقرأ المؤلف ما كُتب عن أسباب النزول قديما وحديثا في المؤلفات التي تختص بهذا العلم أو في المؤلفات التي تناولت علوم القرآن بوجه عام ومنها أسباب النزول، ثم إنه كان ينتقل إلى كتب التفسير لينقل من أقوال العلماء في ترسيخ القواعد والضوابط التي ذكرها. أما فيما يخص القسم التطبيقي فإن المصنف أوضح منهجه في ثلاثين نقطة بين اختياره للأحاديث وحكمه عليها ودراسة سبب نزول الآية ونقله عن المفسرين ومحاوته الجمع ما أمكن أو ترجيحه حال التعارض إلى غير ذلك من تفصيلات المنهج.