يعد تأليف هذا الكتاب تسهيلا لعلم التجويد وتبسيطا لمسائله على عامة المتعلمين. وقد صُنف وفق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية لأن غالب المسلمين يقرؤون القرآن من طريقها. واشتمل على أهم مباحث علم التجويد بعبارة وجيزة مع استيعاب المعنى وشموله وتوخي السهولة في الأسلوب ووضوح تقرير المسائل وعرضها، والابتعاد عن التفريع في المباحث، مع التنبيه على بعض المسائل المهمة الخفية التي يُحتاج إليها في التلاوة. واعتمد المصنفون في المسائل الخلافية الرأي الراجح الذي عليه أهل التحقيق من العلماء، وأتبعوا كل مسألة بما يدل عليها من نظم الأقدمين إن كان وافيا، وإلا فمن نظم المتأخرين. ومراعاة للتبسيط فإنهم لم يلتزموا إيراد المراجع في الحواشي إلا في بعض المسائل التي رأوا أهمية توثيقها، كما أنهم لم يكثروا من إيراد تعليل أوجه أحكام التلاوة لئلا يصبغوا تلك القواعد بصفة الاجتهاد والاستحسان دون رواية أو أثر. كما أكد المصنفون أن معرفة مباحث هذا الكتاب وإتقان فهمها هو معرفة نظرية لهذا العلم لا تتم إلا بالعرض والقراءة على شيوخ هذا العلم المتقنين الضابطين. وقد دارت مقدمة الكتاب حول ما ورد في فضل القرآن وسوره، ثم كان التعريف بالتجويد، وحكمه، والغاية منه بتجنب اللحن، ومراتب التلاوة من حيث التحقيق والتدوير والحدر، والفرق بين اللحن الجلي والخفي، ثم الاستعاذة وصيغها والبسملة وحالاتها. ثم جاء باب في مخارج الحروف وعددها والفرق بين المخارج العامة والخاصة وألقاب الحروف. يليه باب في صفات الحروف وعددها والفرق بين الصفات الأصلية والصفات العَرَضية. ثم جاء باب في أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم باب أحكام الميم الساكنة، ثم باب اللامات السواكن، ثم التفخيم والترقيق، ثم الإدغام، ثم المد والقصر، ثم الوقف والابتداء، ثم المقطوع والموصول، واختتم بالتحذير من مبتدعات في التلاوة كالمبالغة في إخفاء الحروف، وضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة المفتوحة، وخلط الحروف المرققة بشيء من الإمالة، وإعطاء الحرف صفة مجاورة، والإفراط في المد زيادة على مقداره، وغير ذلك. والكتاب قيم من حيث تحريره لو أضيفت عليه بعض الرسومات المقربة لمخارج الحروف كما هو معهود في كتب المتأخرين التي تتناول علم التجويد.