هذا الكتاب ألفه الإمام الكبيرالزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، الفقيه الأصولي النظار الحنفي المجتهد، وأشار إليه في "شرح السير الكبير" باسم "تمهيد الفصول في الأصول"، وحيث لم يشتهر الكتاب بين جمهور أهل العلم على توالي القرون إلا باسم "أصول السرخسي" فقد جعله المحققون عنوانا للكتاب. والباعث على تأليف الكتاب كما ذكر مؤلفه أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء: العلم بالمشروعات، والإتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها، ثم العمل بذلك؛ فمن كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هو أشد على الشيطان من ألف عابد، وهو صفة المتقدمين من أئمة المصنف أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم، فذلك الذي دعاه إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن رحمه الله بآكد إشارة وأسهل عبارة، ولما انتهى المقصود من ذلك رأى من الصواب أن يبين للمقتسبين أصول ما بنى عليه شرح الكتب، ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع، ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع، فالأصول معدودة والحوادث ممدودة والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين.وقد جاء الكتاب في مقدمة و20 بابا والأبواب هي: الأمر، النهي، أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها، أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها، بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه، بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي، بيان الحجة الشرعية وأحكامها، الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها، البيان، النسخ جوازا وتفسير، الكلام في أفعال النبي عليه السلام، القياس، وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا، وجوه الاعتراض على العلل، الترجيح، وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها، أقسام الأحكام وأسمائها وعللها وشروطها وعلاماتها، أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفي الأمانة التي حملها الانسان. وتحت كل باب فصول ومسائل.ويلاحظ تأثر المصنف بكتاب "تقويم الأدلة" تقويم لأبي زيد الدبوسي، في اتباع تقسيمات أبي زيد وتأصيله في مباحث الألفاظ، والميل إلى ترجيح آرائه لا سيما عند الخلاف مع مدرسة العراقيين من الحنفية، كترجيح حجية العام بعد التخصيص حتى لو كان المخصص مجهولا خلافا للجمهور الذين يقولون ببقاء الحجية فيما لو خص بمعلوم لا مجهول، وخلاف الكرخي الذي يرى انتفاء الاحتجاج به. وقد خالف السرخسي أبا زيد في أمور في الراي والتقسيم. ويمثل كتاب "أصول السرخسي" إلى جانب أصول البزدوي قمة النضج الذي وصل إليه علم الأصول على طريقة الحنفية، حيث دخلت الطريقة من بعدهما في طور المختصرات والحواشي. وقد انتهج السرخسي نهج الحنفية في استخراج الأصول من الفروع، وإن لم يسمه كذلك، بل سماه تفسيرا او بيانا للأصول التي بنيت عليها فروع المذهب. وقد هذب السرخسي والبزدوي هذا العلم ونقحاه فصارا معول الفقهاء بعدهما، حتى إذا اتفقا على شيء يقولون: اتفق الشيخان على هذا القول.