يصنَّف هذا الكتاب ضمن الكتب اللغوية الفقهية في المذهب الحنفي أو لغة الفقه الحنفي. وهو أشبه في حقيقته بكتب غريب الحديث بل هو رديف لها؛ فهو كثيرا ما يتعرض لشرح الألفاظ الواردة في الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء على الأحكام. وتبزر أهمية الكتاب كونه أول كتب الشروح التي حفلت بشرح الألفاظ الفقهية في المذهب الحنفي، مع إيضاح دلالاتها الاصطلاحية. وهذه ميزة فريدة ومهمة في فقه اللغة خصوصا. وقد دعا المصنف إلى تأليف كتابه كثرة فُشُوِّ اللحن في الألفاظ الغريبة في لغة الفقه، وقلة الدراية بمعانيها ودلالاتها، لذا فإنه يقول في مقدمته: "سألني جماعة من أهل العلم شرح ما يشكل على الأحداث الذين قَلَّ اختلافهم في اقتباس العلم والأدب، ولم يمهروا في معرفة كلام العرب من الألفاظ العربية المذكورة في كتب أصحابنا الأخيار، وما أورده مشايخنا في نكتها من الأخبار، إعانةً لهم على الإحاطة بكلِّها، وإغناءً عن الرجوع إلى أهل الفضل لحلِّها، فأجبتهم إلى ذلك اغتناما لمسألتهم، ورغبةً في صالح أدعيتهم، والله الموفق والمثيب، عليه توكلت وإليه أنيب". وقد كان يهدف المصنف إلى جمع معاني الألفاظ والكلمات التي استعملها الفقهاء الأحناف. ومن ثم يسلك المصنف في كتابه المنهج الاستقرائي إذ يتتبع مفهوم الغريب عند اللغويين ومفهومه عند الفقهاء ثم يثبته ويشرحه. ويتبين أسلوب الكتاب في اقتصاره على مادة لغوية معيَّنة من المفردات الفقهية وهي الواردة في الفقه الحنفي، ولا يُعَرِّج على باقي المذاهب فيما ذهبت إليه في اصطلاحاتها، مكتفيا بتعريفات موجزة هادفة، متبعا منهج أهل الفقه في التوضيح والإيجاز، بعيدا عن الإفاضة والتعميق والتوسُّع الشائع بين اللغويين. وعلى الرغم من ذلك فقد كان كثير المادة واسع المفردات التي يوردها في معرض الشرح والبيان. وقد أورد المعاني اللغوية أولا، ثم المعاني الاصطلاحية الفقهية، ويذكر لها أحيانا الشواهد من الآيات والأحاديث، ولكنه في الأغلب يذكر المعاني الاصطلاحية بدون الاستدلال عليها. ويبدأ المؤلف رحمه الله بمصطلح كتب الفقه وأبوابه، ثم يأخذ بعد ذلك بإيراد الألفاظ الفقهية الاصطلاحية المهمة والألفاظ الغريبة في كل كتاب وباب من غير تحديد للأبواب الفقهية، مكتفيا بذكر الكتب فحسب. وقد رتب المصنف محتوى كتابه على أبواب الفقه في المذهب الحنفي فتناول كتب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ثم كتب النكاح والرضاع والطلاق والعتاق إلى غيرها من الكتب مختتما بالفرائض (المواريث) والخنثى والحِيَل والاستحلاف والتزكية. وقد اصطفى المؤلف مادة كتابه من كثير من المراجع الفقهية واللغوية وكتب التفسير وكتب الحديث وغريبه. وقد يؤخذ على الكتاب استشهاده بالصحيح والعليل مما وصل إليه من الروايات دون تخريج أو تمحيص.