مصنف هذا التفسير هو من أكثر من ألف في علوم الإسلام إذ زادت مؤلفاته عن الثلاثمائة كتاب. وقد حرر تفسيره هذا تحريرا بالغا. وكتابه هذا يعد اختصارًا لكتاب آخر له، أسماه "المغني في التفسير". وقد دفعه إلى تأليف هذا الكتاب ما ذكره هو عن نفسه في المقدمة قائلًا: "لمّا كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وإني نظرت في جملة من كتب التفسير، فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه، وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسّط منها قليل الفوائد، عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل، وشرح غير الغريب، فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا على العلم الغزير، ووسمته بـ "زاد المسير في علم التفسير". ويتميز كتابه هذا بجمعه للأقوال وترتيبها ونسبتها؛ فيقول مثلا: وفي معنى هذه اللفظة ستة أقوال، القول الأول كذا وهو قول مجاهد وقتادة، القول الثاني كذا وهو قول الحسن، القول الثالث كذا وهو قول ابن عباس.. وهكذا، مما يجعل القارئ يشعر فيه بالترتيب مما يفيد في تتبع الأقوال في كل مسألة. وقد تميز الكتاب كذلك بما يلي: الوفاء بتفسير الآية، بحيث لا يحتاج الناظر في كتابه إلى مطالعة كتب أخرى - ذكر أمور متعلقة بعلوم القرآن، كالناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وغير ذلك - انتقاء أحسن التفاسير، وأخذ الأصح والأحسن، ونظمه في عبارة مختصرة - الاعتناء بالقراءات وتوجيهها - ترك الأسانيد. وهو في هذا يتوافق مع كتاب: "النكت والعيون" للإمام الماوردي، غير أن كتاب ابن الجوزي أصح نقلًا، وأكثر تحريرًا. ومع ذلك فإن الكتاب لا يخلو - كما هو حال البشر - من النقص والمؤاخذات، فإن الإمام رحمه الله قد اضطرب في باب الأسماء والصفات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قائلًا: " ... أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب: لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات التي أنكرها .... فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس ؛ يثبتون تارة، وينفون أخرى، في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي"، مجموع الفتاوى: (4/ 169). ثم إنه يذكر بعض الأحاديث المنكرة دون تنبيه، ويقتصر كذلك -غالبًا- على حكاية الأقوال دون ترجيح.